المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 2856693
عدد الزيارات اليوم : 3612
أكثر عدد زيارات كان : 15818
في تاريخ : 26 /10 /2011
اليوم الوطني لحماية المال العام:أراضي الجموع بين جمود القانون واستفحال النهب
بواسطة: وجدية بتاريخ : الخميس 18-03-2010 11:05 صباحا
من أجل إنشاء
"هيئة مستقلة
للحقيقة وإرجاع الأموال المنهوبة"
اليوم الوطني لحماية المال العام
ندوة حول:
"أراضي الجموع
بين جمود القانون
واستفحال النهب"
وفيديو لندوة وشهادات
للنساء السلاليات المتضررات
من أجل إنشاء
"هيئة مستقلة للحقيقة وإرجاع الأموال المنهوبة"
اليوم الوطني لحماية المال العام
ندوة حول:
"أراضي الجموع بين جمود القانون واستفحال النهب"
إن الهيئة الوطنية لحماية المال العام، في إطار الاحتفاء باليوم الوطني لحماية المال العام، والتزامها المبدئي والفعلي بقيم وأسس حماية المال العام والثروات الوطنية والتصدي لكل أشكال الفساد المالي والاقتصادي وما يرتبط به، وما يشكله من خطر داهم يواجه المجتمع باعتباره معوقا أساسيا أمام تحقيق التنمية المستدامة حيث يتجلى ذلك في إضعافه للنمو الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي الإجهاز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وكذا التناقضات والتشوهات في توزيع الدخل والثروة وتمركزها في يد فئة قليلة.
وبعد تأسيس لجنة التنسيق الوطنية لأراضي الجموع والاشتغال على عدة ملفات تهم تلك الأراضي، فقد تبين لها بالملموس الاستمرار في نهب وسرقة الأراضي السلالية بمختلف أنواعها، وتعريض أصحابها للتشرد والتهميش الاجتماعي، وذلك باستغلال قانون متجاوز ومتخلف، وكذا سيادة بعض الأعراف المجحفة خاصة فيما يتعلق بحرمان المرأة من حق الاستفادة وهو ما يتنافى مع القيم الإنسانية السامية والمواثيق الدولية، إضافة إلى اللامبالاة التي تتعامل بها وزارة الداخلية باعتبارها الجهاز الوصي على تلك الأراضي مع شكايات الهيئة الوطنية لحماية المال العام والمتضررين من ذوي الحقوق، وفي ظل الحديث عن مخطط المغرب الأخضر الذي سيشمل جزء كبير منه تلك الأراضي، وتجاهل مطالب الهيئة المعبر عنها، التي رفعت إلى الحكومة خلال الندوة الأولى؛ ومن خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام مقر وزارة العدل والمتمثلة في المطالبة ب:
•سن قانون جديد منظم لأراضي الجموع،
•إعادة انتخاب النواب السلاليين بشكل محايد ونزيه نظرا لتواطئهم المشبوه مع السلطات المحلية،
•إعادة تنظيم التحديد الإداري للأرضي في أفق تحفيظها لأصحابها،
•التنصيص على حق المرأة في الاستفادة سواء مع الرجل.
وتأسيسا على ما سبق فقد قررت السكرتارية الوطنية تنظيم ندوة مركزية في الموضوع بهدف تسليط الضوء على هذا المشكل الذي يمس 12 مليون هكتار وساكنة تقدر ب 9 مليون نسمة تعتمد في غالبيتها العظمى على تلك الأراضي في مصدر عيشها من خلال المحاور التالية:
المحور الأول: أرضي الجموع بين جمود القانون وغياب إرادة الإصلاح
المحور الثاني: معاناة المرأة السلالية في ضل سياسة الحرمان
المحور الثالث: تمادي سياسة الاستحواذ من خلال المخطط الأخضر
المحور الرابع: شهادات ميدانية لضحايا ارضي الجموع
برنامج الندوة
شعار الندوة:
" أراضي الجموع بين جمود القانون واستفحال النهب".
الزمن:
السبت 20 مارس 2010 على الساعة الثالثة زوالا.
المكان:
قاعة نادي المحامين، زنقة أفغنستان حي المحيط ، الرباط.
المحور الأول:
أرضي الجموع بين جمود القانون وغياب إرادة الإصلاح.
-الأستاذ عبد الرحمان بنعمر نقيب سابق عضو هيئة المحامين بالرباط
-الأستاذ محمد الموساوي.
المحور الثاني:
معاناة المرأة السلالية في ظل سياسة الحرمان.
-الأستاذة ربيعة الرحماني عضو هيئة المحامين بمكناس
المحور الثالث:
تمادي سياسة الاستحواذ من خلال المخطط الأخضر.
-الأستاذ نجيب أقصبي خبير اقتصادي
المحور الرابع:
شهادات ميدانية لضحايا نهب ارضي الجموع من المناطق التالية:
مسيرة الجلسة:
الأخت رجاء الكساب عضو السكرتارية الوطنية
وفي نفس الموضوع،طالبت النساء السلاليات المنحدرات من عدة قبائل بالاستفادة في عملية توزيع و تفويت أراضي الجموع.خصوصا و أنهن من الفئات الأكثر عوزا في المغرب،و غالبيتهن أمهات لأطفال و في حالة مادية حرجة ، أجبرن على المغادرة من الأرض التي ولدن بها و ساهمن في اسثتمارها للزراعة و لتربية المواشي ، و اضطرارن للجو إلى أحياء الصفيح .
و هذا ما جاء خلال الندوة الصحفية التي سبق وعقدتها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، و التي أكدت فيها النساء السلاليات أنهن بعانين من حالة تمييز مجحفة بخصوص إقصائهن من حقهن في أراضي الجموع، هذا علما أن هناك قوانين تضمن حقوق المرأة من دستور و مدونة الأسرة و الاتفاقيات الدولية و المناهضة لكل أشكال التمييز ضد النساء والتي صادق عليها المغرب،.
و في السياق ذاته تؤكد النساء السلاليات أنهن مستعدات لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة سواء لوحدهن أو بتنسيق مع كافة الهيئات المؤمنة بقضايا المرأة حتى ينم تعويض ذوي الحقوق لتحقيق مبدأ المساواة. هذا و قد رفعن نداء صرحن من خلاله أنه في الوقت الذي يفخر فيه المغرب بإحراز تقدم مستمر في مجال تعزيز الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و تنفيد تدابير استعادة التوازنات الإقليمية، فإنهن عبرن عن رفضهن الشديد لهذا القانون العرفي القديم غير العادل الذي يكرس الظلم ضد المرأة و يتنافى مع المسيرة الديمقراطية لهذا البلد. إلى جانب هذا أكدت "ربيعة الناصري" رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب جوابا على سؤال ثم طرحه خلال الندوة الصحفيةحول إمكانية رفع دعاوي قضائية,في هذا الموضوع,يجب أن يستند إلى قانون مكتوب حيث أن العرف عكس ذلك.
مشيرة أيضا أن القضية معقدة تحتاج إلى إعادة النظر في ملف الأراضي السلالية، خصوصا و أن التدخل الذي تقوم به الجهات المعنية يعد مرحليا خوفا من المشاكل الأمنية التي قد تنتج عن احتجاج سكان المناطق السلالية .هذا و قد أضافت أن دور الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب كان هو تقديم المساعدة للنساء حتى لا تتم عملية التفويت و أن النساء السلاليات هن أصحاب حق.
اليوم الوطني لحماية المال العام:أراضي الجموع بين جمود القانون واستفحال النهب
بواسطة: 
